الكهرباء والبنك الدولي يعززان التعاون لتطوير الشبكة ودعم الطاقة المتجددة

الكهرباء والبنك الدولي يعززان التعاون لتطوير الشبكة ودعم الطاقة المتجددة 

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، وبمشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الاستدامة المالية، والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، ودعم مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بحضور قيادات قطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع متابعة مشروعات التعاون المشترك لتطوير ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب مناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف توفير الضمانات اللازمة للسداد وخدمة الدين وإنهاء التعاقدات، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز قدرة تلك المشروعات على جذب التمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة التمويل طويل الأجل وارتفاع تكاليفه، وآليات إصدار الضمانات، بالإضافة إلى خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتطوير الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، ومشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الدولي يمثل شراكة استراتيجية لدعم خطط تطوير قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار العمل على نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي تمثل نموذجًا ناجحًا لإتاحة آليات تمويل مبتكرة، وتوفير التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم جهود الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.