مدبولي يتابع التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة وحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة بالكامل

مدبولي يتابع التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة وحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة بالكامل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية وفق جداول زمنية محددة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة شكلت مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بما يدعم الحوكمة الشاملة، ويعزز كفاءة إدارة موارد الدولة، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفات منظومة التحول الرقمي، موضحًا أنها ترتكز على تطوير أساليب العمل، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب تعزيز الحوكمة، وترشيد استخدام الموارد، ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التحول الرقمي تعتمد على ربط قواعد البيانات الحكومية وتبادل المعلومات بصورة آمنة، بما يدعم اتخاذ القرار من خلال بنية معلوماتية متكاملة وبيانات دقيقة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وأوضح أن هيكل التحول الرقمي يرتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية، لافتًا إلى استمرار العمل على توفير هوية رقمية موحدة وآمنة، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي الداعم للتحول الرقمي.

وكشف وزير الاتصالات عن إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية، متضمنًا تقنيات التحقق البيومتري والتحقق الآلي من الإدراك، إلى جانب ربط 105 جهات حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، وربط 100 قاعدة بيانات قومية لدعم تكامل المعلومات بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن منصة مصر الرقمية توفر حاليًا 242 خدمة رقمية، فيما تجاوز عدد المعاملات المنفذة عبرها 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار التوسع في تقديم الخدمات للمصريين بالخارج، والعمل على توحيد تقديم الخدمات الحكومية من خلال المنصة.

وأشار إلى بدء تطبيق نموذج الخزانة الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية، والتوسع في خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، مؤكدًا استمرار رقمنة القطاعات ذات الأولوية، ومنها الاستثمار، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، وسوق العمل.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رقمنة الخدمات تمثل خطوة أساسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة، فيما استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المقترحات لتطوير الحوكمة الرقمية في الشركات والصناديق من خلال الربط الإلكتروني.

كما تناول الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود التوسع في مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة والمميكنة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بينما استعرض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عددًا من مشروعات القوانين الداعمة للتحول الرقمي، إلى جانب مقترح لإطلاق تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة وتعزيز تكامل قواعد البيانات.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استكمال رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم لتطوير منصة مصر الرقمية، والتوسع في الترويج لخدماتها، مؤكدًا ضرورة إعداد كل وزارة خطة عمل تنفيذية واضحة بآليات محددة لتعزيز تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال المرحلة المقبلة.