حماية المستهلك يضبط مصنع أسلاك مغشوشة بالغربية

حماية المستهلك يضبط مصنع أسلاك مغشوشة بالغربية

نجح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية في ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بمركز ومدينة زفتى، تستخدم خامات غير مطابقة للمواصفات وتضع بيانات فنية مضللة وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، في واحدة من أخطر قضايا الغش التجاري التي تهدد سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم.

وجاءت الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي لجرائم الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حيث نفذها الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الغربية برئاسة لؤي عصام، بعد ورود معلومات وتحريات أكدت ممارسة المنشأة لنشاط غير مشروع.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 800 لفة أسلاك كهربائية معدة للتداول بالأسواق قبل وصولها إلى المستهلكين، إلى جانب ضبط 30 ألف ملصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة لاستخدامها في انتحال العلامات الأصلية، فضلًا عن 14 ماكينة لتصنيع وتغليف الأسلاك، و50 شكارة من خامات الـPVC مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتعبئة.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الأسلاك الكهربائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات تمثل خطرًا بالغًا، خاصة مع تدوين بيانات فنية وقدرات كهربائية غير حقيقية، بما قد يؤدي إلى تحميلها بأحمال تتجاوز قدرتها الفعلية، وهو ما يزيد من احتمالات حدوث ماس كهربائي واندلاع حرائق وتلف الأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

كما أوضح الجهاز أن استخدام أسماء وعلامات تجارية معروفة على منتجات مقلدة يمثل اعتداءً على حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، ويضر بالمنافسة العادلة داخل السوق، ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المنتجات المتداولة.

ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية الحملات الميدانية التي ينفذها الجهاز في مختلف المحافظات لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتدليس، مشددًا على أن حماية أمن وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطة رقابية شاملة تعتمد على تكثيف الحملات المفاجئة، ورصد بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة قبل وصولها إلى المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.