مدينة المعرفة الاقتصادية ترحب بتملك المستثمرين الدوليين للعقار في المدينة المنورة وفق التنظيم الجديد

مدينة المعرفة الاقتصادية ترحب بتملك المستثمرين الدوليين للعقار في المدينة المنورة وفق التنظيم الجديد

أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)، المطور العقاري المدرج في السوق المالية السعودية "تداول"، ترحيبها باعتماد الحكومة السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار وتحديد النطاقات المخصصة التي يسمح فيها بهذا التملك، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال المشترين الدوليين المؤهلين ضمن مشاريعها في المدينة المنورة مع بدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد.

ويمثل اعتماد اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري الدولي في المملكة، من خلال توفير مسار نظامي واضح يتيح للأفراد والشركات والجهات المؤهلة من غير السعوديين تملك العقارات ضمن المشاريع المخصصة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز نمو القطاع العقاري.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في المدينة المنورة لما تمثله من مكانة روحية استثنائية لدى المسلمين حول العالم، حيث لا يقتصر تملك منزل فيها على كونه استثمارًا عقاريًا فقط، بل يرتبط بقيمة معنوية وثقافية عميقة، باعتبارها وجهة تجمع بين المكانة الدينية، وجودة الحياة، والفرص الاستثمارية طويلة الأمد.

وتوفر مدينة المعرفة الاقتصادية نموذجًا متكاملًا للحياة العصرية في المدينة المنورة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 6.8 مليون متر مربع، وتضم مجتمعات سكنية، ومرافق ضيافة، ومراكز تجارية، ومكاتب، ومنشآت تعليمية وصحية، ومساحات عامة ضمن بيئة حضرية متكاملة مصممة لتلبية احتياجات السكان والمستثمرين.

وتتميز المدينة بموقعها الاستراتيجي داخل حدود حرم المدينة المنورة، وقربها من المسجد النبوي الشريف وجبل أحد ومسجد قباء ومسجد القبلتين، إلى جانب ارتباطها بشبكة نقل متطورة تشمل محطة قطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بما يسهل الوصول إليها من مختلف المدن والوجهات الدولية.

وتواصل مدينة المعرفة الاقتصادية تطوير مشاريعها السكنية، حيث يأتي مشروع "العلياء" امتدادًا لنجاح مشروع "دار الجوار"، ليقدم مجتمعًا سكنيًا حديثًا يجمع بين التصميم العصري، والمساحات العامة، والخدمات المتكاملة، ويوفر للمقيمين والمستثمرين بيئة مناسبة للعيش والاستثمار وبناء مستقبل طويل الأمد في المدينة المنورة.

ومع دخول الإطار الجديد حيز التنفيذ، سيتمكن المشترون المؤهلون من استكمال الإجراءات الحكومية المطلوبة وفق حالتهم النظامية، ثم إتمام عمليات الشراء عبر المنصة العقارية الرسمية "عقارات السعودية"، وصولًا إلى إصدار صك الملكية بعد التسليم، مع توفير فريق متخصص من مدينة المعرفة الاقتصادية لتقديم الدعم والإرشاد خلال مراحل التملك.

وأكد حازم البنا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، أن اعتماد الإطار الجديد يمثل محطة فارقة للمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن التنظيم يوفر للمشترين الدوليين المؤهلين مسارًا واضحًا وشفافًا لتملك العقار، ويعزز قدرة المدينة على تقديم وجهات تجمع بين الإيمان ونمط الحياة والاستثمار طويل الأمد.

وأضاف أن مدينة المعرفة الاقتصادية تسعى إلى البناء على نجاح مشروع "دار الجوار" والتوسع من خلال مشروع "العلياء" لإنشاء مجتمعات متكاملة تتيح للسكان والمستثمرين الانتماء إلى مستقبل المدينة المنورة والمشاركة في تطورها العمراني والاقتصادي.

وأوضحت الشركة أن هناك اهتمامًا متزايدًا واستفسارات من أسواق دولية متعددة، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر وباكستان وماليزيا وإندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على فرص التملك والاستثمار في المدينة المنورة.

وتستعد مدينة المعرفة الاقتصادية لدعم المشترين الدوليين خلال مختلف مراحل رحلة التملك، بما يسهم في تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية للحياة والاستثمار، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء سوق عقارية أكثر انفتاحًا وتنوعًا وارتباطًا بالأسواق العالمية.