تنمية الصادرات والمجلس التصديري يبحثان تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية وفتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية
تنمية الصادرات والمجلس التصديري يبحثان تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية وفتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية
عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نمو الصادرات المصرية، ومتابعة مؤشرات أداء القطاعات التصديرية، لبحث أداء قطاع الحاصلات الزراعية، واستعراض التحديات وفرص التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد حاتم النواوي أن الاجتماع تناول تقييم أداء الصادرات الزراعية خلال الفترة الماضية، ومقارنته بالمستهدفات، إلى جانب وضع رؤية للمرحلة المقبلة ترتكز على التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح أن المناقشات شملت دراسة عدد من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب تنويع المنتجات المصدرة بما يتوافق مع احتياجات كل سوق، الأمر الذي يسهم في زيادة العائد التصديري وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.
وأشار النواوي إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قدرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الميزان التجاري، لافتًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يواصل تطوير منظومة العمل من خلال استكمال مشروع الميكنة، بما يسرع الإجراءات، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الشفافية، ويخفف الأعباء الإدارية عن الشركات المصدرة.
من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات، والعمل على توسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية المصدرين للامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والاستدامة والتكلفة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، ورصد تطورات الأسواق العالمية، والتعامل السريع مع التحديات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
