رئيس الملكية الفكرية يستعرض رؤية مصر خلال اجتماعات الويبو لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة عالميًا
رئيس الملكية الفكرية يستعرض رؤية مصر خلال اجتماعات الويبو لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة عالميًا
ترأس الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الثامنة والستين لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث ألقى كلمة مصر الرسمية خلال الجلسة الافتتاحية، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز دورها في دعم الابتكار والتنمية.
وضم الوفد المصري السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار محمد عادل، السكرتير الأول وعضو بعثة مصر الدائمة في جنيف، والمستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز.
وأكد الدكتور هشام عزمي أن مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بخطوات ثابتة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الملكية الفكرية في دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى قرب استكمال المرحلة الانتقالية لتوحيد جميع مكاتب الملكية الفكرية تحت مظلة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يعزز كفاءة وتكامل المنظومة الوطنية.
وأشار رئيس الوفد المصري إلى استمرار جهود الدولة في تطوير البيئة التشريعية للملكية الفكرية بما يواكب المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي للأصول الفكرية وتحويلها إلى قيمة مضافة تدعم النمو، فضلًا عن مواصلة تنفيذ برنامج متكامل للتحول الرقمي في مختلف مكاتب الملكية الفكرية.
كما أعربت مصر عن تقديرها للشراكة الوثيقة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وما أسفرت عنه من مشروعات ومبادرات داعمة لتطوير المنظومة الوطنية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون مع المنظمة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويعزز قدرات قطاع الملكية الفكرية.
وفي ختام الكلمة، جددت مصر التزامها بدعم العمل متعدد الأطراف داخل الويبو، والمساهمة في تطوير منظومة الملكية الفكرية العالمية لتكون أكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز دورها التنموي بما يلبي احتياجات الدول النامية والأقل نموًا، ويؤسس لمنظومة أكثر كفاءة واستدامة واستعدادًا للمستقبل.
