أشرف إسماعيل: حريصون على تعزيز البنية التحتية لمنظومة الجودة المصرية
قال أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن مشروع التوأمة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي استهدف تدعيم وتعزيز أداء البنية التحتية لقطاع الجودة المصرية في إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة في سبيل التفاوض في شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA)، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الهيئة على تعزيز الدور المُناط بها بوضع الإطار التنظيمي للبنية التحتية للجودة المصرية جنبًا إلى جنب صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات.
وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمته بمؤتمر الختامي لمشروع التوأمة أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التوافق بين منظومة المواصفات المصرية ونظيرتها الأوروبية الأمر الذي سيسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية وزيادة معدلات التصدير خاصة وأن الاتحاد الاوروبي يعد الشريك التجاري الاول لمصر من بين دول العالم.
وأشار الى انه تم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال تقديم التدريبات والمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية للخبراء المصريين حيث تم تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع لتشمل أنشطة المواصفات، وأنشطة تقييم المطابقة، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة والمساعدات الفنية المتنوعة مابين أنشطة رفع الوعي والتدريب لممثلي البنية التحتية الوطنية للجودة وموظفي الهيئة حول أفضل الممارسات التشريعية وكذا تقديم الدعم في إعداد تشريعات فنية تتوافق مع توجهات الاتحاد الأوروبي..
قال السفير إيفان سوركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد الاوروبي شريك استراتيجي وتجاري لمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص علي دعم كافة سبل التعاون مع مصر حيث قدم الاتحاد ما يقرب من 1.3 مليار يورو في صورة منح بشكل حصري لمصر بالاضافة إلى حزمة من المساعدات الفنية والمؤسسية إلى جانب مشروعات عديدة في مجالات المياه والطاقة والطاقة البديلة والنقل والمواصلات.
وأضاف سوركوس أن هذا المشروع الناجح يمثل أحد دعائم الشراكة التنموية في مجال البنية التحتية بين مصر والاتحاد الاوروبي حيث عمل المشروع علي ربط منظومة المواصفات المصرية بأفضل الممارسات في دول الاتحاد لافتا إلي أن المشروع سيسهم في سهولة تصدير المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد كما سيسهم في ابرام اتفاقات الاعتراف الاوروبي في المرحلة المقبلة.
