نائب رئيس الوزراء يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون الاقتصادي
نائب رئيس الوزراء يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بالسفير الياباني، مشيدًا بعمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان، وما تشهده من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، إلى جانب التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية وفرصًا استثمارية واعدة، مدعومة بموقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.
من جانبه، أكد السفير فوميو إيواي عمق ومتانة العلاقات المصرية اليابانية، وحرص بلاده على مواصلة التعاون البناء مع مصر وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.
وأشار السفير الياباني إلى مساهمة بلاده في دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر، مؤكدًا أن الاستثمارات اليابانية تشهد نموًا متواصلًا، في ظل وجود العديد من الشركات اليابانية الرائدة العاملة في السوق المصرية في قطاعات متنوعة، تشمل صناعة السيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والطاقة المتجددة.
وأضاف أن العديد من الشركات اليابانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية، والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها الشركات اليابانية العاملة في مصر، بما يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري وإمكاناته الكبيرة للنمو والتوسع.