مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالكامل
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالكامل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس الجهود التي بذلتها الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن إشادة الصندوق بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها مصر منذ اندلاع الحرب في المنطقة تؤكد سلامة المسار الذي تنتهجه الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن بيان الصندوق أكد نجاح الدولة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وفي مقدمتها تحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة، إلى جانب الإشادة بإجراءات ترشيد الإنفاق، وتوفير الطاقة، وتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما ساهم في الحد من تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، معلنًا قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، ليصل إجمالي الشركات المقيدة مؤقتًا إلى 20 شركة، مؤكدًا أن الطرح لا يعني بيع الأصول، وإنما يهدف إلى زيادة رؤوس الأموال وتعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع مشاركة المستثمرين.
كما استعرض مدبولي أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع أجور العاملين بالدولة، إلى جانب تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي لمؤسسات القطاع الخاص، استجابةً لمطالب المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، ومتابعة توفير احتياجات الدولة من الوقود خلال فصل الصيف، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية، مشيدًا في ختام تصريحاته بتعاون مجلس النواب في إقرار التشريعات الداعمة لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.
