الاستثمار تبحث مع البنك الأوروبي تفعيل شراكة جديدة لدعم القطاع الخاص
الاستثمار تبحث مع البنك الأوروبي تفعيل شراكة جديدة لدعم القطاع الخاص
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز الاستثمار، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأكد الدكتور محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للبنك، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية داخل مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات مشتركة لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب تطوير المناطق الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الخدمات الرقمية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 415 ألف شركة، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.
من جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن البنك استثمر أكثر من 14 مليار يورو في مصر منذ عام 2013، خُصص نحو 80% منها لدعم القطاع الخاص، مع استمرار العمل على تنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وناقش الجانبان دعم الشركات المصرية، خاصة المصدرة، للتوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، عبر توفير أدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يعزز قدرتها على النفاذ للأسواق الأوروبية.
كما استعرض الاجتماع فرص التعاون في تنظيم فعاليات ترويجية خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، إلى جانب دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات، في ظل اهتمام متزايد من الشركات الأوروبية بالاستثمار في قطاعات السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات في مصر.
واتفق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لإعداد خطة تنفيذية ومتابعة المبادرات المتفق عليها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
