وزير الاستثمار: مصر تبني بيئة أعمال تنافسية وتمكين الشركات الناشئة محور أساسي للنمو
وزير الاستثمار: مصر تبني بيئة أعمال تنافسية وتمكين الشركات الناشئة محور أساسي للنمو
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية، تستهدف تمكين الشركات الناشئة وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال.
وأوضح الوزير أن استضافة هذا الحدث العالمي تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة الدولة على تنظيم الفعاليات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز الابتكار وبناء شراكات دولية داعمة للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار ورفع تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة ودعم قدرتها على النمو.
وأكد الدكتور محمد فريد أن رهان الدولة الحقيقي هو على الشباب، باعتبارهم قادة اقتصاد المستقبل، مشددًا على أهمية الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية تقبل الفشل كجزء طبيعي من مسار بناء الشركات الناشئة، موضحًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال مرنة تدعم الابتكار وتزيد من فرص نجاح الشركات وتحولها إلى كيانات مستدامة.
وأضاف أن بناء شركات مصرية ذات قيمة عالمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عابرة للحدود وربط منظومات ريادة الأعمال عالميًا، بما يتيح للشركات المصرية فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق والمستثمرين الدوليين.
كما أوضح أن رائد الأعمال أصبح شريكًا في صياغة السياسات الاقتصادية، من خلال ما تقدمه التجارب العملية للشركات الناشئة من رؤى تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءتها.
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تضع دعم ريادة الأعمال ضمن أولوياتها، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير آليات تقييم الشركات الناشئة بما يعكس قيمتها الابتكارية وفرص نموها المستقبلية.
وأشار إلى العمل على تطوير أدوات تمويل حديثة تناسب احتياجات الشركات الناشئة، وتقليل التعقيدات المرتبطة بمراحل التأسيس والنمو، إلى جانب دعم الأطر التنظيمية التي تتيح اختبار الحلول الابتكارية في بيئة آمنة ومنظمة.
وشدد الوزير على أن تمكين الشركات الناشئة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك قاعدة شبابية مبدعة وبنية تحتية متطورة وموقعًا استراتيجيًا مميزًا، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، مؤكدًا أن استضافة المهرجان العالمي تمثل فرصة لإبراز هذه المقومات وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات جديدة.
كما أشار إلى دور الصندوق السيادي المصري في دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال حشد الاستثمارات وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دور شركة مصر لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطوير بيئة أعمال حديثة ومرنة وتنافسية، بما يمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة قادرة على المنافسة عالميًا، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار.
