المصرف المتحد يحقق نمواً بنسبة 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
المصرف المتحد يحقق نمواً بنسبة 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلن المصرف المتحد عن تحقيق نمو بنسبة 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل إلى نحو 32% من إجمالي محفظة البنك، وفقاً للمركز المالي في 31/12/2025، فيما بلغت نسبة تمويل الشركات الصغيرة نحو 12% من إجمالي المحفظة.
ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية توسعية طموحة ينفذها المصرف المتحد لتعظيم حجم التمويلات الموجهة لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال منظومة متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: التدريب وبناء القدرات، والتوسع الجغرافي، وتقديم منتجات تمويلية متخصصة، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية المختلفة، وفي مقدمتها المرأة والشباب.
وفي محور التدريب وبناء القدرات، يواصل المصرف المتحد الاستثمار في العنصر البشري عبر إنشاء أكاديمية المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (UB SMEs Academy)، بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من الكفاءات المصرفية المتخصصة، فضلاً عن رفع كفاءة فرق العمل الحالية، بما يدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
أما على صعيد التوسع الجغرافي، يعمل المصرف المتحد على زيادة عدد مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 15 مركزاً موزعة على 7 محافظات، مع التركيز على المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل الاستشارات الفنية وتسهيل الإجراءات التمويلية، بما يسهم في تسريع نمو المشروعات وتقليل التحديات التشغيلية.
وفي إطار محور التمويل المتخصص، يقوم المصرف المتحد بتطوير برامج تمويلية تستهدف قطاعات اقتصادية محددة، من بينها القطاع الطبي وقطاع النقل التجاري، إضافة إلى عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخرى، بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية.
كما يواصل المصرف المتحد جهوده في مجال التمكين الاقتصادي من خلال طرح باقة متنوعة من منتجات الشمول المالي والخدمات الرقمية والبرامج التمويلية الموجهة لرواد الأعمال، خاصة النساء والشباب، إلى جانب الخدمات التدريبية والاستشارية التي تقدمها مراكز «رواد النيل»، والتي تستهدف تأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل وتعزيز فرص نجاحها وتقليل المخاطر الائتمانية.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، ودعم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح فايد أن تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بصورة مباشرة في توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي، لا سيما للمرأة والشباب، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات، وتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن الأثر التنموي لهذا القطاع يمتد إلى دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة غير الشرعية، والمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد فايد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن المصرف المتحد يواصل تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية المبتكرة والمتخصصة، بما يدعم ترسيخ ثقافة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، ورفع جودة المنتج المصري، وتمكين الصناعات الوطنية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وتعظيم الصادرات في مختلف القطاعات.
