الرقابة المالية تبحث تيسير الطروحات الحكومية وتعزيز جاهزية الشركات المقيدة بالبورصة

الرقابة المالية تبحث تيسير الطروحات الحكومية وتعزيز جاهزية الشركات المقيدة بالبورصة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بتقديم جميع أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق لرصد التحديات العملية ووضع الحلول المناسبة لها.

وأوضح عزام أن نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة للطرح يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق مستهدفات البرنامج، بما يساعد تلك الشركات على استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والطرح في البورصة المصرية. كما وجه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية حول قواعد وإجراءات القيد والطرح.

وأشار رئيس الهيئة إلى استعداد الرقابة المالية لتقديم الدعم الكامل للشركات وأطراف عمليات الطرح، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريعها وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق التوازن بين إنجاح برنامج الطروحات وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في سوق المال.

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها انتهت حتى الآن من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، مع استمرار العمل على استكمال قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء وفي إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف أن الوحدة تعمل على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف من برنامج الطروحات يتمثل في رفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية المال العام.

وأكد هاشم السيد أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يتطلب تضافر جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج وتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.

بدوره، أوضح الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين وتعزيز جاذبية الاستثمار.

كما شدد الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التزام الشركات محل الطرح بالإفصاح عن البيانات والقوائم المالية المدققة والأنظمة المحاسبية المستخدمة وخطط العمل المستقبلية وبيانات الأصول، باعتبارها عناصر أساسية لضمان نجاح عمليات المراجعة والتقييم.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة أكدت أهمية تصنيف الشركات الحكومية وفق درجة جاهزيتها للطرح، والعمل على استكمال متطلبات الحوكمة والأطر المالية والفنية للشركات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما يضمن دقة التقييمات المالية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.