النائب العام يشهد ختام ورشة مكافحة جرائم الملكية الفكرية ويوقع مذكرة تفاهم

النائب العام يشهد ختام ورشة مكافحة جرائم الملكية الفكرية ويوقع مذكرة تفاهم

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل المشتركة التي عُقدت تحت عنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع المعهد، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

وتأتي الورشة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات المستشار النائب العام بإعداد برامج تدريبية متخصصة تسهم في دعم قدرات أعضاء النيابة العامة، وتواكب التطور المتسارع في صور الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.

وشارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت محاورها الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، وسبل جمع وحفظ الأدلة الرقمية، وصور جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج، فضلًا عن الجرائم المرتبطة بها.

كما ناقشت الورشة آليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، والتعامل مع العملات الرقمية، وجرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وما يرتبط بها من تأثيرات على الصحة العامة، بما يعزز من كفاءة التحقيقات في هذا النوع من الجرائم المتطورة.
وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية وتطبيقات عملية أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، واستعراض أبرز التجارب والممارسات الدولية المثلى في مجال التحقيق في جرائم الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز المعرفة القانونية والفنية وتطوير الأداء المؤسسي.
وخلال مراسم الختام، أكد النائب العام حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير منظومة التدريب والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة ويدعم جودة العمل القضائي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا تطلعه إلى استمرار الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش ختام الورشة، وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي للمعهد، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، بهدف ترسيخ التعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.