وزير العمل يبحث مع «GIZ» تطوير تشغيل الشباب ومواكبة سوق العمل
وزير العمل يبحث مع «GIZ» تطوير تشغيل الشباب ومواكبة سوق العمل
التقى وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور عدد من قيادات الوزارة وفريق عمل المشروع، وذلك لبحث الرؤية المستقبلية والخطة التنفيذية لمشروع "الدخول إلى سوق العمل"، في إطار التعاون المشترك لدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وتطوير خدمات سوق العمل.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تطوير الخطة التنفيذية للمشروع بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة وأنماط العمل الجديدة التي يشهدها سوق العمل محليًا ودوليًا، مشددًا على ضرورة التوسع في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات وتنمية المهارات، بما يسهم في تعزيز فرص الشباب للالتحاق بسوق العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح حسن رداد أن الوزارة تستهدف الاستفادة من المشروع في دعم جهود دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، من خلال بناء قواعد بيانات متكاملة، وتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، وحصر المهن المطلوبة في مختلف المحافظات عبر مكاتب التشغيل، بما يساهم في توفير بيانات دقيقة عن العرض والطلب داخل سوق العمل، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.
وخلال اللقاء، استعرض وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أهداف ومحاور مشروع "الدخول إلى سوق العمل"، مؤكدًا أن المشروع يجسد الشراكة الفاعلة مع وزارة العمل لدعم سياسات التشغيل وتطوير الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا.
وأشار الوفد إلى أن المشروع يستهدف تعزيز وصول الشباب المصري، خاصة الفنيين وغير الأكاديميين، إلى فرص عمل لائقة من خلال تطوير القدرات المؤسسية والفنية لإدارة التشغيل، وتحسين خدمات التوظيف، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، فضلًا عن توسيع برامج التأهيل والإعداد لسوق العمل وفقًا لاحتياجاته الفعلية.
كما أوضح أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بدعم وحدة المساواة بين الجنسين، والعمل على تحسين فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز تمكينها الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل أن تطوير منظومة التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق يتطلبان شراكة فعالة وتعاونًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على استمرار الوزارة في تحديث خدماتها وتطوير أدواتها بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل حديث وشامل ومستدام.
