«المركزى» يطلق مبادرة جديدة للتشجيع التمويل المُتناهى الصغر
أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهى الصغر، تهدف لتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل على إتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن تدشين مبادرة لتحفيز التمويل متناهى الصغر، كانت هدفا وصلنا له، مشيراً إلى مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر جاءت بالتعاون مع مجموعة من الجهات لإيصال التمويل لجميع فئات المجتمع للحد من البطالة، وتتضمن تشجيع
البنوك على توفير التمويلات للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر.
من جانبه أوضح جمال نجم نائب محافظ المركزى، خلال المؤتمر الصحفي الذى
نظمه البنك المركزى، اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء مجالس إدارات البنوك
المحلية، أن المبادرة تستهدف
زيادة حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر إلى نحو 30 مليار جنيه خلال 5
سنوات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه حجم الرصيد التراكمى حتى نهاية العام
الماضى، وزيادة عدد العملاء المستفيدين الى 10 ملايين عميل بدلا من 2 مليون عميل حاليا.
وأشار «نجم» إلى ان مبادرة لتحفيز التمويل متناهى الصغر تشمل نسبة الـ20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من
إجمالي محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2020 ، مع مراعاة
استحداث تصنيف ائتمانى طرف كل بنك لتقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات
ائتمانية.
وأوضح أن هذه المبادرة جاءت من أجل زيادة الكفاءة للوصول الى المواطن، وتحسين مستويات المعيشة، قائلًا "المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرات التى أصدرها المركزي مؤخرًا وأن تدشين المبادرة لتحفيز التمويل متناهى الصغر، كانت هدفا وصلنا له لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف «نجم» أن الفئة المستهدفة حوالي 10 ملايين مواطن، وانه تم تقديم التمويل في هذا القطاع لحوالي 2 مليون عميل حتى الآن، مضيفاً ان قيمة القرض في التمويل متناهي الصغر في الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بلغ 3 آلاف جنيه وانه تم ضخ نحو 6.7 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر بنهاية 2016.
وفى السياق ذاته أعلن نائب محافظ البنك المركزي، اضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الى نسبة الـ 20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى التسهيلات الائتمانية لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2020 ، مع مراعاة استحداث تصنيف ائتمانى طرف كل بنك يتم على اساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية، الى جانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر وفقا لطبيعته والمخاطر المترتبة عليه.
