الاستثمار والأمم المتحدة يبحثان التمويل المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء لمصر

 الاستثمار والأمم المتحدة يبحثان التمويل المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء لمصر

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتناول اللقاء آليات تطوير الشراكات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وناقش الجانبان سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع تبني نماذج إنتاج مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاستثمارية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أهمية توفير أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات التحول الأخضر، خاصة في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون نماذج رائدة للمشروعات المعتمدة على الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

وأضاف أن استمرار الحوار مع المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير بيئة الاستثمار ومعالجة التحديات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

كما شهد اللقاء مناقشة آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المؤثر.

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على حشد الموارد المالية المحلية والدولية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز دور القطاع الخاص.

وأوضح غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، أن الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام، لافتًا إلى أن مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجًا واعدًا لدعم التحول الأخضر وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع نطاق التمويل المستدام، ودعم الاستثمارات الخضراء بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية وفق رؤية مصر 2030.