كشفت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنها بدأت في التواصل مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والتي تصل إلي 750 مؤسسة منذ عام 2004، عندما تم تكليفها بإعداد أول دراسة استراتيجية قومية عن التمويل متناهي الصغر بالتنسيق مع البنك المركزي ممثلا في المعهد المصرفي.
وزير التضامن: حصول مؤسسات غير مالية علي ودائع لإعادة إقراضها «مستحيل»
كشفت الدكتورة غادة وإلى، وزير التضامن الاجتماعي، أنها بدأت في التواصل مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والتي تصل إلي 750 مؤسسة منذ عام 2004، عندما تم تكليفها بإعداد أول دراسة استراتيجية قومية عن التمويل متناهي الصغر بالتنسيق مع البنك المركزي ممثلا في المعهد المصرفي.
وأوضحت خلال مؤتمر «مبادرة البنك المركزي لتحفيز التمويل متناهي الصغر» أنه تم الاطلاع علي كافة تجارب الدول للحصول علي أفضل النتائج في هذا الشأن، مشيرة إلي أن هيئة الرقابة المالية لعبت دور في منح تصاريح لـ750 جمعية تعمل بالمجتمع في مجال الإقراض متناهي الصغر.
وأضافت وإلى أن الدراسة وجدت أنه لا يمكن حصول مؤسسات غير مالية علي ودائع لإعادة إقراضها مرة أخري، الأمر الذي يؤكد ضرورة مشاركة القطاع المصرفي في تمويل جمعيات ومؤسسات تعمل في مجال الاقراض المتناهي الصغر.
واضافت ان مبادرة البنك المركزي للتمويل متناهي الصغر تشجع البنوك للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث ستزداد فرص التمويل بعد التعامل مع القطاع المصرفي، مشيرة إلي أن توقيت المبادرة جيد وسيعمل علي زيادة الثقة في المجتمع المدني والتوسع في الشمول المالي وزيادة فرص العمل والحد من البطالة.
