التأمين الصحي الشامل: 281.3 مليار جنيه إيرادات و220.3 مليار فائض و5.4 مليون مستفيد
التأمين الصحي الشامل: 281.3 مليار جنيه إيرادات و220.3 مليار فائض و5.4 مليون مستفيد
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار تحقيق مؤشرات أداء مالية وتشغيلية قوية تعكس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وقدرتها على تحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار توجه الدولة لبناء نظام صحي شامل ومستدام.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن عدد المستفيدين من المنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات مطبق بها النظام حتى 30 أبريل 2026، مع وصول متوسط نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين، واستمرار ارتفاع هذه النسبة تدريجيًا، إلى جانب تسجيل 16% من غير القادرين ضمن المستفيدين بما يعكس البعد الاجتماعي والتكافلي للمنظومة.
وكشف التقرير عن تحقيق إيرادات كلية بلغت 281.3 مليار جنيه بنسبة نمو 49%، فيما بلغ الفائض المتراكم 220.3 مليار جنيه بنسبة نمو 43%، كما سجلت الاستثمارات والأرصدة النقدية نحو 189.1 مليار جنيه بنسبة نمو 46%، بما يعكس قوة المركز المالي للهيئة وكفاءة إدارة مواردها.
وأكدت الهيئة أن الأداء الفعلي تجاوز المستهدفات الواردة بالدراسة الاكتوارية والموازنة المعتمدة، بما يعكس سلامة النموذج المالي للمنظومة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وفيما يتعلق بمقدمي الخدمة، بلغ عدد الجهات المتعاقد معها 582 جهة، منها 35% من القطاع الخاص و16% من جهات أخرى، بما يعزز تنوع مقدمي الخدمة ويوسع خيارات الحصول على الرعاية الصحية للمستفيدين.
كما بلغت نسبة المطالبات المسددة لمقدمي الخدمة من غير التابعين لهيئة الرعاية الصحية 21% من إجمالي المطالبات خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعكس تنامي دور القطاعين الخاص والأهلي كشركاء في تقديم الخدمة الصحية.
وأشارت الهيئة إلى أن متوسط تغطية الإيرادات لإجمالي مطالبات المحافظات بلغ 72.5%، متجاوزًا التقديرات الاكتوارية البالغة 66.6%، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الالتزام وزيادة الثقة في المنظومة.
كما أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية والاشتراكات تجاوزت 85% منذ بدء التطبيق، بما يعكس فاعلية منظومة التحصيل والحوكمة المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الدولة في بناء نموذج تمويلي مستدام للرعاية الصحية الشاملة، يوازن بين التوسع في التغطية وضمان الاستدامة المالية، بما يدعم خطط التوسع التدريجي للمنظومة في مختلف المحافظات.
