وزارة العمل تحذر من التوظيف الوهمي بالخارج وتؤكد مجانية التقديم بالكامل
وزارة العمل تحذر من التوظيف الوهمي بالخارج وتؤكد مجانية التقديم بالكامل
جددت وزارة العمل تحذيراتها للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج من الانسياق وراء إعلانات التوظيف الوهمية التي تروج لها بعض الصفحات والأفراد والشركات غير المرخصة، مؤكدة أن التقديم على جميع فرص العمل الرسمية التي توفرها الوزارة يتم مجانًا ومن خلال القنوات المعتمدة فقط.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها الجهة الرسمية المختصة بالإشراف على تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومستدامة ومشروعة، تحافظ على حقوق العمالة الوطنية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل الخارجية وفق ضوابط قانونية واضحة تحمي المواطنين من الاستغلال أو الاحتيال.
وشددت وزارة العمل على ضرورة عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي ارتباطها بفرص العمل الخارجية أو باتفاقيات التشغيل الدولية التي تنفذها الوزارة، ومن بينها اتفاقية العمل الموسمية في قطاع الزراعة الموقعة مع جمهورية اليونان.
وأكدت الوزارة أن جميع إعلانات فرص العمل الرسمية يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للوزارة، وتتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمهن المطلوبة وشروط التقديم وآليات الاختيار، مشيرة إلى أن الوزارة لا تتقاضى أي رسوم مالية مقابل التقديم على تلك الفرص، كما لا تتعامل مع أي وسطاء في إجراءات الترشيح أو السفر.
ودعت المواطنين الراغبين في التحقق من صحة أي فرصة عمل بالخارج إلى التواصل المباشر مع الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، أو مراجعة مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة والإرشادات الرسمية، كما يمكن الاستعلام عن تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال الإدارة المختصة بالوزارة.
وجددت وزارة العمل التزامها الكامل بحماية حقوق ومصالح العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لمصالحهم.
