مي عبد الحميد: عقوبات تصل لسحب الوحدات المغلقة بالإسكان الاجتماعي مستقبلاً

مي عبد الحميد: عقوبات تصل لسحب الوحدات المغلقة بالإسكان الاجتماعي مستقبلاً

افتتحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، بمقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الورشة حضور المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والسيدة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم ومسؤولي الصندوق، فيما قدم المحتوى العلمي للورشة المستشار أحمد عبد الرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحته، عضو لجنة الضبطية القضائية.

وفي مستهل كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبطية القضائية، مؤكدة تقدير الوزارة والصندوق للجهود المبذولة في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار.

كما أكدت حرص وزارة الإسكان على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم السكني.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير آليات ضبط المخالفات، مشيرة إلى تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

وشددت على أن الصندوق لا يتهاون مع أي مخالفة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل وصول عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين إلى أكثر من 733 ألف وحدة، الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات المدعومة.

وأضافت أن الصندوق قام بتغليظ العقوبات المقررة على المخالفات والمحاضر المحررة، وكذلك زيادة قيمة التصالح، بهدف ردع محاولات التصرف في الوحدات السكنية المدعومة بالمخالفة للقانون سواء بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط كليًا أو جزئيًا.

وأكدت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من برنامج الإسكان الاجتماعي يتمثل في توفير سكن ملائم للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغله بصورة دائمة ومنتظمة، موضحة أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع هذا الهدف، وهو ما دفع الصندوق إلى اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن متابعة معدلات استهلاك المرافق، وعلى رأسها الكهرباء، ستُستخدم كأحد المؤشرات الأساسية للتأكد من شغل الوحدات وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة دون مبرر.

كما وجهت رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة توعية المواطنين عند تسليم عقود الملكية بأهمية الالتزام بشغل الوحدات بصورة دائمة، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مؤكدة أن حملات التفتيش ستتواصل خلال الفترة المقبلة مع وضع إنذارات على الوحدات غير المشغولة ومطالبة أصحابها بالتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح موقفهم.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى نهاية أبريل 2026 بلغ 12 ألفًا و789 محضرًا، فيما استقبل الصندوق نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.

وأضافت أن عدد أحكام الإدانة القائمة بلغ 5662 حكمًا، بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التداول أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

وفي ختام الورشة، أعربت مي عبد الحميد عن تقديرها لجهود مأموري الضبطية القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في إحكام الرقابة على وحدات الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.