وزيرة الإسكان تستعرض آليات تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية والاستدامة بمصر
وزيرة الإسكان تستعرض آليات تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية والاستدامة بمصر
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل الاجتماع، أعربت وزيرة الإسكان عن تقديرها للدور الوطني الذي تضطلع به لجنة الإسكان بمجلس النواب في دعم السياسات والتشريعات المرتبطة بقطاع العقارات، مؤكدة أن السوق العقاري المصري يُعد أحد القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا عمرانيًا غير مسبوق، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تواكب هذا النمو وتحافظ على استقرار السوق وتعزز بيئة الاستثمار.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على كونه بُعدًا اقتصاديًا فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية ترتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين واستدامة التنمية العمرانية، مشيرة إلى أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الرئيسية لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات النمو والاستثمار.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة المؤشرات العامة للسوق العقاري المصري، موضحة أن السوق يتمتع بفرص واعدة وإمكانات كبيرة للنمو، إلا أن تعظيم الاستفادة من تلك الإمكانات يتطلب تنظيمًا مؤسسيًا يحقق التوازن بين مصالح المطورين العقاريين والمشترين والمستثمرين والدولة، ويضمن استدامة النشاط العقاري على أسس واضحة ومنضبطة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المحاور التشريعية والتنظيمية تشمل قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكدت الوزيرة أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل أحد الركائز الأساسية لتنظيم سوق سريع النمو، موضحة أن التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص يتطلبان وجود كيان مهني منظم يسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية وتنظيم الممارسات المهنية داخل السوق.
وأضافت أن القانون المقترح يسهم في حوكمة السوق العقاري من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام بالعقود، إلى جانب دعم الشفافية من خلال تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة تتعلق بالملاءة المالية وسابقة الأعمال والكفاءة الفنية والإدارية والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.
وأوضحت أن القانون يتضمن إلزام جميع مزاولي نشاط التطوير العقاري بالحصول على عضوية الاتحاد، بما يضمن رفع مستوى الممارسة المهنية وتعزيز حماية المتعاملين مع المطورين العقاريين.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري الموحد، أشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يمثل أحد الأدوات المهمة لتنظيم السوق العقاري، حيث يهدف إلى توثيق العقارات بصورة دقيقة تمنع التلاعب أو ازدواجية الملكية، وتدعم إجراءات التسجيل والشهر العقاري، وتسهم في تقليل النزاعات المرتبطة بالملكية، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية متكاملة للعقارات.
كما تناولت الوزيرة رؤية الوزارة بشأن تنظيم نشاط التسويق العقاري، مؤكدة أهمية وضع إطار تشريعي ينظم عمل المسوقين العقاريين باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في المنظومة العقارية، وذلك بهدف دعم الاستثمار، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الرقابة، وإنشاء قاعدة بيانات للمسوقين العقاريين، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في هذا المجال.
وأكدت أن تنظيم نشاط التسويق العقاري يسهم في تعزيز المصداقية والشفافية داخل السوق، وبناء الثقة بين جميع الأطراف، بما ينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء ويعزز من جاذبية السوق العقاري المصري محليًا ودوليًا.
وحول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن تطوير الأطر التنظيمية لهذه العلاقة يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمان التعاقدي، فضلًا عن تسهيل إجراءات فض النزاعات، وتحسين جودة الخدمات السكنية، وزيادة وضوح الحقوق والالتزامات بين الأطراف المختلفة.
وأضافت أن وضوح القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية يعزز الثقة الاستثمارية ويحد من المخاطر، كما يسهم في رفع جودة الوحدات السكنية من خلال آليات الرقابة والصيانة، وتقليل تكلفة النزاعات القانونية عبر توفير مسارات واضحة للتظلم وتسوية الخلافات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان التزام الوزارة الكامل بالتعاون المستمر مع مجلس النواب لدعم الجهود التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير السوق العقاري المصري، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين، ويعزز بناء سوق عقاري أكثر شفافية وتنظيمًا واستدامة.
