وزير المالية: إطلاق تطبيق الضرائب العقارية خلال أيام وتعزيز الحماية الرقمية

وزير المالية: إطلاق تطبيق الضرائب العقارية خلال أيام وتعزيز الحماية الرقمية

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية المشاركة في مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن تمكين التكنولوجيا وأدواتها يمثل نقطة تحول في مختلف المجالات، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة تبسيط الخدمات.
وكشف الوزير عن استعداد وزارة المالية لإطلاق تطبيق هاتف محمول خاص بضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن التكنولوجيا أسهمت في ضبط التسعير وتجميع البيانات المتاحة وإصدار المعلومات الخاصة بالقيمة المستحقة بشكل آلي ودقيق خلال دقائق معدودة وبسهولة ومرونة.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026 في نسخته الخامسة، والتي أدارها الإعلامي أسامة كمال، حيث أكد كجوك أنه في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لا بد من وجود ضمانات قوية لحماية المعلومات والمعاملات، مع تطبيق الحماية الاستباقية الكاملة ضد أي هجمات محتملة.
وأعرب وزير المالية عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، مؤكداً أن قطاع التكنولوجيا يعد من أكثر القطاعات نمواً واستدامة في مصر، ويحمل فرصاً كبيرة للنمو وزيادة الصادرات وتصدير الكفاءات البشرية.
وأوضح أن وزارة المالية تواصل تطوير النظم الضريبية والجمركية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، مع دعم النظم الضريبية الرقمية المبسطة التي تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي ومقدمي المحتوى والتجارة الإلكترونية، بما يخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن التوجه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح أمراً حتمياً، لافتاً إلى ضرورة أن يتواكب التطور التكنولوجي المتسارع مع تطوير أنظمة الحماية والأمن السيبراني.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات محلية ودولية في مجال الحماية السيبرانية، كما تمتلك عدداً من الشركات التكنولوجية المتخصصة، من بينها شركة "إي تاكس" المسؤولة عن تطوير النظم الضريبية، موضحاً أن عدداً من الدول العربية أبدى اهتمامه بالاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة الضرائب الرقمية.
وأكد كجوك أن التخوف من التطور التكنولوجي لا ينبغي أن يؤدي إلى التراجع عنه، بل إلى تعزيز إجراءات الحماية والتحوط مع الاستمرار في مسار التحول الرقمي، مشدداً على أهمية امتلاك المستخدم الحد الأدنى من الثقافة الرقمية لفهم التطورات التقنية وتحديد احتياجاته.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من توظيف التكنولوجيا تقديم تجربة أكثر سهولة وأماناً وموثوقية للمواطنين والممولين، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت أربعة أهداف رئيسية تتمثل في بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والمواطنين والمستثمرين، وتحقيق سياسة مالية أكثر توازناً وتأثيراً في الاقتصاد، وتوفير مساحة مالية للإنفاق على الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أدوات رقمية متطورة.
وفيما يتعلق بتمويل التحول الرقمي، أكد وزير المالية أن هناك ميزانيات مخصصة لهذا الغرض في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، موضحاً أن الحكومة تعمل وفق رؤية تمتد لعدة سنوات لضمان استدامة الإنفاق وتحقيق الأهداف التنموية.
وشدد على أن نفقات الأمن السيبراني تمثل أولوية ضرورية يمكن التعامل معها بمرونة وفقاً للمتطلبات الطارئة، مؤكداً أن الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية يعد استثماراً حقيقياً يدعم حماية البيانات ويعزز الاقتصاد القائم على الأصول الرقمية.
وفي ختام حديثه، أعرب كجوك عن تقديره لتجاوب المجتمع الضريبي مع الإصلاحات الجديدة، وللجهود الإعلامية والتوعوية الداعمة لهذه الإصلاحات، مؤكداً أن عملية التطوير والتحديث مستمرة ولن تتوقف.