رستم : 600 مليون جنيه سنويًا لتطوير القرى وإطلاق التأمين الصحي الشامل بخطة التنمية
600 مليون جنيه سنويًا لتطوير القرى وإطلاق التأمين الصحي الشامل بخطة التنمية
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني على التوالي، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبمشاركة المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، وذلك لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، والرد على استفسارات النواب بشأن مستهدفاتها وآليات تنفيذها.
وأكد الوزير أن إدارة الاقتصاد في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تعتمد على أدوات مرنة قادرة على استيعاب الصدمات واستثمار الفرص. وأوضح أن الخطة الحالية تمثل "خطة عمل ديناميكية" صُممت وفق نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ، مع إدراج سيناريوهات جيوسياسية تشمل اضطرابات الملاحة وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، بما يجعل مستهدف النمو الاقتصادي في حدود 4.8% إلى 5.2%، مع التطلع إلى ارتفاعه تدريجيًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
واستعرض الوزير حزمة من الإجراءات الهيكلية التي تهدف إلى رفع كفاءة التخطيط والمتابعة، من بينها ربط الصرف المالي بمعدلات التنفيذ الفعلية، ومنع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتطوير آليات تقييم المشروعات وفق سنوات التنفيذ ونسب الإنجاز، إضافة إلى التحول نحو الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية، وتوسيع نطاق الحوكمة الرقمية ليشمل بنك الاستثمار القومي.
كما تضمنت الإجراءات تطوير مؤشرات أداء دقيقة على مستوى المشروعات، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في جهات الإسناد، ووضع ضوابط صارمة للبروتوكولات التنفيذية، إلى جانب تطبيق معادلة تمويلية تضمن العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات وفق الفجوات التنموية، وتعزيز حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية البشرية، أعلن الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استبعادها من إجراءات الترشيد المالي، إلى جانب بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، بما يتيح تغطية أكثر من 12 مليون مواطن إضافي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.
كما كشف عن تخصيص 600 مليون جنيه سنويًا لتطوير القرى ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات، لتمويل 367 مشروعًا، يتركز أغلبها في رصف الطرق الداخلية، إلى جانب استثمارات الوزارات المركزية في إنشاء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي والإنترنت، مع الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجاوزت 91%.
