شمروخ: الدولة تفتح المجال للقطاع الخاص بقيادة خدمات الأمن السيبراني وترخص 49 شركة
شمروخ: الدولة تفتح المجال للقطاع الخاص بقيادة خدمات الأمن السيبراني وترخص 49 شركة
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة تمضي في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يواكب التطورات المتسارعة في التهديدات الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب منظومة أكثر شمولًا تجمع بين الجوانب التنظيمية والرقابية والجنائية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، أدارها الإعلامي أسامة كمال، وبمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاع الاتصالات والأمن السيبراني.
وأوضح شمروخ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أسهم في تجريم الجرائم الإلكترونية ودعم جهات التحقيق والقضاء في التعامل مع الأدلة الرقمية، إلا أن التطور الحالي يستلزم استكمال الإطار التنظيمي لصناعة الأمن السيبراني، وهو ما تعمل الدولة على تنفيذه.
وكشف عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي متكامل لترخيص شركات الأمن السيبراني في السوق المصرية، موضحًا أن الجهاز بدأ بالفعل تطبيق منظومة التراخيص التي تشمل مختلف الخدمات، بما في ذلك الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات الأمن السيبراني المُدارة (Security as a Service).
وأشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية بلغ 49 شركة حتى الآن، مع تزايد الطلب على التراخيص بالتوازي مع نمو السوق، مؤكدًا أن الترخيص يضمن التزام الشركات بالاشتراطات الفنية والأمنية والتنظيمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع بيئة الأعمال.
وأكد أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا لتعزيز دور القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، سواء في مجالات التقييم أو التدقيق أو تقديم الخدمات، بما يعزز المنافسة ويرفع جودة الخدمات ويدعم الابتكار.
وشدد على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني، بل أصبح قضية ترتبط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني واستمرارية الخدمات الرقمية، خاصة مع التوسع في تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات.
وأضاف أن تزايد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت يفرض تحديات جديدة تستلزم تطوير المعايير التنظيمية والتشريعات بشكل مستمر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية.
واختتم شمروخ بالتأكيد على أن بناء منظومة أمن سيبراني قوية يتطلب شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك قدرات بشرية مؤهلة تؤهلها للتنافس إقليميًا ودوليًا، إذا ما توفرت لها البيئة التنظيمية الداعمة.
