"الرقابة المالية" توافق على نشر إفصاح "السعودية المصرية للاستثمار" لتعديل أغراضها وحذف أنشطة غير متوافقة
الرقابة المالية" توافق على نشر إفصاح "السعودية المصرية للاستثمار" لتعديل أغراضها وحذف أنشطة غير متوافقة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها قيام "الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل" (SEIG.CA) بنشر تقرير الإفصاح بغرض تعديل المادة (3) من نظامها الأساسي والمتعلقة بأغراض الشركة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وجاء هذا القرار بناءً على ما أسفر عنه اجتماع مجلس إدارة الشركة (رقم 248) المنعقد في 20 مايو الماضي، حيث وافق المجلس بالإجماع على السير في إجراءات تعديل وتحديد أغراض الشركة عبر "حذف" بعض البنود والأنشطة من نظامها الأساسي.
وأوضحت الشركة في تقرير إفصاحها، أن مبررات هذا الحذف تعود إلى رغبتها في إعادة هيكلة الأنشطة لتتناسب تماماً مع قدراتها المالية الحالية، فضلاً عن عدم توافر الخبرات والكفاءات الفنية اللازمة بين كوادرها البشرية في الوقت الراهن لإدارة وتشغيل تلك الأعمال المحذوفة.
وفيما يتعلق بالأثر المالي المترتب على هذا الإجراء، أكدت إدارة الشركة أن تعديل الغرض لن يسفر عنه أي أثر مالي أو قانوني يمس أصول الشركة، أو التزاماتها، أو حقوق ملكية المساهمين، نظراً لكونه يقتصر على إعادة ترتيب وهيكلة الأنشطة القائمة دون إضافة التزامات جديدة.
كما تضمن قرار مجلس الإدارة الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية (المساهمين) للانعقاد، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد الموعد والمكان المناسبين عقب استيفاء كافة الإجراءات والاعتمادات القانونية اللازمة لتنفيذ التعديل بشكل نهائي.
يُذكر أن رأس المال المرخص به والمصدر للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل يبلغ 20 مليون دولار أمريكي مدفوع بالكامل، وموزع على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية تبلغ 4 دولارات للسهم الواحد
