الرقابة المالية تلزم الشركات غير المصرفية بمعايير أمن سيبراني متقدمة

الرقابة المالية تلزم الشركات غير المصرفية بمعايير أمن سيبراني متقدمة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التمويل غير المصرفي يشهد تحولاً جذريًا مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات والمعاملات المالية، وهو ما يستلزم تعزيز الأطر التنظيمية والأمنية لمواجهة المخاطر السيبرانية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026، حيث أوضح أن الهيئة ستلزم الشركات العاملة في القطاع بتطبيق أحدث معايير الأمن السيبراني، بما يشمل الحلول المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.

وأشار إلى أن التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية أدى إلى زيادة حجم المخاطر والخسائر، ما يجعل تعزيز نظم الحماية الرقمية ضرورة ملحة لضمان استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منصاتها الرقمية، ومن بينها منصات متخصصة لتجزئة وتداول العقارات رقميًا، الأمر الذي يتطلب مستويات عالية من الحماية والأمان لضمان سلامة المعاملات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة أنشأت بيئة اختبار تنظيمية "Sandbox" لاختبار الابتكارات المالية الرقمية قبل إطلاقها في السوق، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وضمان الامتثال للمعايير الرقابية والأمنية.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي الآمن في القطاع المالي غير المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم استقرار السوق وتنافسيته.