وزير الاستثمار والسفير البريطاني يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات
وزير الاستثمار والسفير البريطاني يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع شركائها الاستراتيجيين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبحث سبل تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وتناول اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، حيث ناقش الجانبان مشاركة الشركات البريطانية في السوق المصرية، والقطاعات ذات الأولوية التي تشمل الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب بحث فرص زيادة الاستثمارات البريطانية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما استعرض الجانبان المشروعات والاستثمارات البريطانية الجاري تنفيذها في مصر، وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الصناعات التصديرية، والتعاون في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المبادرات المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق الشراكة الاقتصادية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات داعمة للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يضمن توافق الصادرات المصرية مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى اتساق السياسات ووضوح الرؤية أمام المستثمرين، بما يعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار المصري، لافتًا إلى أن تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع كفاءتها، إلى جانب تسريع جهود التحول الرقمي، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات.
وفي هذا الإطار، تطرق الوزير إلى إمكانية دراسة سبل التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية وصندوق مصر السيادي، بهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية المصدرة، ودعم جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات الإنتاجية، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية الدولية ومتطلبات آليات تعديل حدود الكربون، ويضمن قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية.
كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، من خلال دعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، مع توفير حوافز وبرامج دعم تسويقي تستهدف تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأكد اهتمام الوزارة بالتوسع في صادرات الخدمات، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع العمل على جذب المزيد من الطلاب من دول القارة الأفريقية للاستفادة من الخدمات التعليمية المصرية.
وأشار كذلك إلى تطوير منظومة رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر آليات رقمية حديثة، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى السوق المصرية.
واتفق الجانبان على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، مع مواصلة العمل على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ، بما يعزز كفاءة المشروعات المشتركة ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بما يشهده السوق المصري من تطورات وفرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الشركات البريطانية تتطلع إلى زيادة استثماراتها في مصر واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة مجالات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والخدمات المالية والتكنولوجيا.
كما أشاد الجانبان بالبرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة نشاط التأمين، مؤكدين أهمية التوسع في هذه البرامج لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات البشرية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية سوق العمل المصري.
