وزير شؤون المجالس النيابية يحسم الجدل: لا سحب لقانون الأسرة ولا لجان بديلة
وزير شؤون المجالس النيابية يحسم الجدل: لا سحب لقانون الأسرة ولا لجان بديلة
نفى سحبه أو تشكيل لجان بديلة.. وزير شؤون المجالس النيابية: "قانون الأسرة" في حوزة البرلمان والحكومة ترحب بكافة الآراء
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تردد مؤخراً في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد (قانون الأسرة)، أو تشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.
وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، في بيان رسمي، أن الحكومة استوفت دورها القانوني بتقديم مشروع القانون رسمياً إلى مجلس النواب الموقر، ليصبح التشريع حالياً تحت الولاية التشريعية الأصيلة للبرلمان دون أي نية للتراجع عنه أو سحبه، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على المشروع جاءت باعتباره لبنة أولى تهدف إلى تحقيق التوافق مع المحددات الدستورية، وضمان الرضا والاطمئنان لدى المواطنين في القضايا الأسرية المتشابكة.
وشدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري، مؤكداً انفتاحها التام وترحيبها بكافة المقترحات ووجهات النظر التي ستطرحها الجهات والمؤسسات المعنية أثناء مناقشة المشروع داخل اللجان البرلمانية المختصة، إيماناً بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لخروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متوازنة تُلبي طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية. وفي ختام البيان، أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية، والالتزام باستقاء المعلومات المتعلقة بالتشريعات من مصادرها الرسمية تجنباً لإثارة البلبلة.
