بعد قرار «المركزي» برفع الفائدة.. مستثمرون: انكماش منتظر.. ويدمر الصناعة.. ويزيد التكلفة الإنتاجية
إذا فكرت في الدخول بمشروع استثماري جديد ستفكر ألف مرة قبل تلك الخطوة، وبدلًا من المجازفة في مشروعات تحتمل المكسب أو الخسارة لا عليك سوى إيداع أموالك في البنوك وستحقق مكاسب جيدة، كانت تلك العبارات أبرز ما قاله المستثمرون بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%، و17.75% علي التوالي، إلى جانب رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة ليصل إلي 17.25%، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200نقطة أساس ليصل إلي 17.25%.
وعلى الرغم من تبرير المركزي للقرار بأنه جاء لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم العام السنوي، بأن يصل إلى 13% خلال الربع الأخير من عام 2018، بعدما وصل خلال المرحلة الحالية إلى 32.06%، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، إلا أن المستثمرون اعتبروا تلك الخطوة رسالة واضحة بوضع الأموال في البنوك وتحقيق فائدة عالية بدلًا من المجازفة في الدخول بمشروعات جديدة تحتمل المكسب أو الخسارة، حتى وإن حققت مكاسب فلن تتعدى 7%، في حين أن إيداع الأموال في البنوك تصل مكاسبه إلى 17%.
قرار «خاطئ»
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قرار خاطىء، ويزيد العبء على المستثمرين مما يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات، مؤكدًا أن القرار يقلص السيولة الموجودة في السوق، ويرفع التكلفة الانتاجية بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، مما ينتج عنه مزيد من التوقف والخروج من السوق.
أضاف «خميس»، أن القرار يعطي رسالة واضحة للمستثمر، بإيداع أموالهم في البنوك، والحصول على مكاسب تصل إلى 20%، بدلًا من الدخول في استثمارات جديدة.
أشار إلى أنه المصانع والشركات في ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية تحقق مكاسب بقيمة 7%، مضيفًا أنه خلال الثلاثة أعوام السابقة طموح بعض المصانع هو الاستمرار في العمل بدون خسارة فقط دون تحقيق المكاسب، مما يوضح أن قرار المركزي يحقق فائدة كبيرة للمستثمرين بدون الدخول في مشروعات جديدة.
انكماش منتظر
من جانبه قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار المركزي، سينتج عنه انكماش خلال الفترة المقبلة.
أضاف «عارف»، إن القرار سيدفع المستثمرين لإيداع أموالهم في البنوك بدلًا من المجازفة في إقامة مشروعات جديدة، موضحًا أن الإيداع سيضمن مكسبًا للمستثمر بقيمة تصل إلى قرابة الـ 20%، في مقابل أن الاستثمارات الجديدة تعتبر مخاطرة تحتمل المكسب أو الخسارة.
وأشار إلى أن الاقتراض من البنوك لإقامة المشروعات سيتقلص هو الآخر، نظرًا للفائدة العالية التي سيدفعها المستثمر على المبلغ المقترض، مضيفًا المركزي اتخذ قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتقليل التضخم، لكن القرار له آثار سيئة على الاستثمارات.
خراب للصناعة
من جانبه، قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار البنك المركزي، يدمر الصناعة والاستثمار في مصر.
أضاف «راشد»، أن القرار رفع نسبة الفائدة على الإقراض إلى 18%، مما ينتج عنه زيادة تكلفة المنتج النهائية، موضحًا أن المشروعات الجديدة لن تحقق مكاسب تصل لهذا الرقم، بالتالي لن يكون هناك استثمار أو صناعة.
أشار إلى أن قرار المركزي يأتي تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وليس من تلقاء نفسه.
