رئيس الرقابة المالية: ملتزمون بتطوير قطاع التأمين وتشجيع الابتكار والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين

رئيس الرقابة المالية: ملتزمون بتطوير قطاع التأمين وتشجيع الابتكار والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بمواصلة تطوير قطاع التأمين وتشجيع الابتكار من خلال بناء بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في توسيع السوق والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة السابعة من ماراثون اتحاد شركات التأمين المصرية، الذي أقيم بمركز شباب الجزيرة تحت شعار «نجري علشان بكرة.. ونأمن علشان ما نبدأش من الأول»، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد، إلى جانب قيادات القطاع.

وشهد الماراثون مشاركة واسعة تجاوزت 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية، فضلاً عن عدد من نجوم كرة القدم السابقين، كما تضمنت الفعاليات أنشطة للتوعية بالشمول المالي والتأميني والتعريف بالمنتجات الجديدة وتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الشباب وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المالي غير المصرفي، ونشر الوعي بالمستجدات المتسارعة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ويعزز جهود الشمول المالي.

وأضاف أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية أصبح ضرورة لمواكبة تحديات العصر، لما له من دور في تعزيز ثقافة التخطيط المالي وإدارة المخاطر، وإعداد جيل أكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.

وأشار عزام إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنشيط الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، خاصة نشاط التأمين، من خلال تطوير الأطر التنظيمية المحفزة للتحول الرقمي، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين عبر تحديث التشريعات والضوابط المنظمة للسوق، ومن بينها إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، بما يضمن استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر، إلى جانب تشجيعها على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتحقيق النمو المستدام للقطاع