التخطيط و«IFC» يبحثان تفعيل ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
التخطيط و«IFC» يبحثان تفعيل ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
الحكومة تستهدف حشد تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية لدعم مشروعات البنية الأساسية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون أفريقيا، إجراءات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بما يدعم خطط الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا ووفد من قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات القومية.
وأكد وزير التخطيط أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل طويل الأجل يمثلان ركيزة أساسية لرؤية الحكومة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الحيوية.
وأوضح أن آلية الضمان الجديدة تستهدف حشد التمويلات بالعملة المحلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة، إلى جانب توفير أدوات تمويل مرنة تقلل التكلفة الرأسمالية للمشروعات.
من جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية عززت جاذبية السوق المصرية ورفعت من تنافسية بيئة الأعمال.
