البورصة المصرية توافق على القيد المؤقت لأسهم «أو جي كابيتال» كشركة SPAC بالسوق الرئيسي
البورصة المصرية توافق على القيد المؤقت لأسهم «أو جي كابيتال» كشركة SPAC بالسوق الرئيسي
أعلنت البورصة المصرية موافقة لجنة قيد الأوراق المالية، خلال جلستها المنعقدة الثلاثاء، على القيد المؤقت لأسهم شركة أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ بجداول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، كشركة ذات غرض استحواذ (SPAC).
ووافقت اللجنة على قيد الشركة برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ممثلة في إصدار واحد، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية.
وقال عمر رضوان إن الموافقة على قيد شركة «أو جي كابيتال» تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري، مؤكدًا أن التوسع في قيد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) يوفر قنوات تمويلية مبتكرة وسريعة تدعم نمو الكيانات الواعدة.
وأضاف أن هذا النموذج يسهم في جذب المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار عبر الاستحواذ، بما يتماشى مع استراتيجية البورصة المصرية لتعميق السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
ووفقًا لقرار لجنة القيد، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ القيد المؤقت وحتى استيفاء باقي الشروط المطلوبة بعد قيد أسهم زيادة رأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نص القرار على اعتبار القيد المؤقت كأن لم يكن حال عدم استيفاء الشركة للشروط المنصوص عليها بالمادة «7 مكرر» من قواعد القيد خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المهلة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للمبررات والخطة الزمنية المقدمة من الشركة.
وأكدت اللجنة أن التداول على أسهم الشركة سيكون بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، أو لحين إصدار قوائم مالية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.
كما ألزمت اللجنة الشركة بزيادة رأسمالها نقدًا إلى ما لا يقل عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، على أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص موجه إلى مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت الشروط أيضًا عرض مشروع الاستحواذ المستهدف، متضمنًا كافة التفاصيل الخاصة بالشركة أو الشركات محل الاستحواذ، على الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.
وألزمت لجنة القيد الشركة بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعتمد لدى البورصة المصرية، بعد اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المحددة، وفقًا للقواعد التنفيذية المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية.
وأكدت البورصة المصرية أن إتاحة التداول على أسهم الشركة لكافة المتعاملين بالسوق يتطلب استيفاء جميع شروط القيد النهائية المنصوص عليها بالقواعد المنظمة قبل بدء التداول الرسمي على السهم
