وزير التخطيط يبحث مع "عبد الله الغرير" الإماراتية تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال بمصر
وزير التخطيط يبحث مع "عبد الله الغرير" الإماراتية تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال بمصر
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة "عبد الله الغرير" الإماراتية. ضم الوفد السيدة منى غندر، نائب أول رئيس المؤسسة للشراكات، وبمشاركة السيدة دانة دجاني، نائب أول رئيس المؤسسة للتواصل الخارجي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وبحضور عدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز بيئة الابتكار ودعم حلول تمكين الشباب.
شراكات استراتيجية لتحقيق "رؤية مصر 2030"
أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية لدعم أولويات الدولة التنموية وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030". وأشاد الوزير بالدور التنموي البارز لمؤسسة عبد الله الغرير في بناء قدرات الشباب العربي عبر برامج نوعية مبتكرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل من خلال "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال" – التي يرأسها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية – على ترسيخ نهج تكاملي لتشجيع ثقافة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة.
تطوير منظومة التخطيط وتحفيز الابتكار
وأوضح وزير التخطيط أن رؤية الوزارة تركز على تطوير منظومة التخطيط، وتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري العام بناءً على قواعد بيانات دقيقة، مع تحفيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي. وأبدى استعداد الوزارة التام لتطوير برامج مشتركة مع المؤسسة لتعزيز القدرات الشبابية وإكسابهم المهارات والآليات المرنة اللازمة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
نموذج "التعلم للكسب" والتثقيف المالي
من جانبهم، استعرض ممثلو مؤسسة عبد الله الغرير أبرز محاور عملهم الإقليمي التي تركز على دعم الشباب عبر نموذج "التعلم للكسب" (Learn to Earn)، بما يشمل التطوير المهني، والتوجيه، والابتكار في التعليم العالي، وربط الخريجين بفرص توظيف حقيقية ومستدامة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص التعاون العملي في ملف ريادة الأعمال، لا سيما في مجال نشر الثقافة المالية بين الشباب، وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة. واتفق الطرفان على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة للتثقيف المالي لريادة الأعمال وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في توفير فرص اقتصادية واعدة ومستدامة للأجيال القادمة.
