12 يونيو.. نظر دعوى استبعاد «الدكروري» من «مجلس الدولة»
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، جلسة 12 يونيو المقبل، لنظر دعوى قضائية طالبت رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.
وأقام محامي دعوى حملت رقم 1286 لسنة 2017، مطالبًا بإلزام رئيس الجمهورية استبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارةي وقانون هيئة قضايا الدولة.
وتبين أنه سبق صدور هذا القانون عاصفة غضب من بعض مستشاري مجلس الدولة يتزعمهم المستشار سمير البهي، الذي أسائ لمؤسسات الدولة علانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات القضائية وقام بتصوير الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي بان هذا القانون سيصدر لإقصاء المستشار يحي الدكروي من تولي رئاسة مجلس الدولة بسبب قيامه بالحكم في القضية المعروفة تيران وصنافير.
وبعد صدور القانون فوجيء المدعي والشعب المصري بهجوم عنيف من المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة على الدولة المصرية بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون بأن قال نصًا ولفظًا في برنامج كلام تاني على قناة دريم: "ما صدر اليوم هو إعلان بوفاة استقلال القضاء في مصر، ما صدر اليوم هو إعلان لانتهاء الحريات في مصر، ما صدر اليوم للأسف الشديد للعالم كله سيعلم اليوم إنه لا قضاء مستقل في مصر وبالتالي لا تنتظري استثمار في مصر، لا تنتظر حرية في مصر، لا تنتظر كرامة لمواطن في مصر".
وذكرت الدعوى أن جميع الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ رئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس الهيئة إلا مجلس الدولة الذي انتهت جمعيته العمومية الخاصة إلى ترشيح المستشار يحي الدكروري فقط وأصبح من حق المدعي عليه طبقا للقانون تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المجلس.
