التموين: تحويل منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين إلى «CARRY ON» وإتاحة فروع للشباب
التموين: تحويل منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين إلى «CARRY ON» وإتاحة فروع للشباب
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تطوير المنافذ التموينية القائمة وتحويلها للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة «CARRY ON»، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري «الفرنشايز».
وأكد وزير التموين أن الاتفاق يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة المنافذ التموينية، من خلال تطبيق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة للتشغيل والتصميم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح أن التعاون يشمل تطوير منافذ مشروع «جمعيتي» وبدالي التموين، وإعداد خريطة للتوسع في إنشاء منافذ جديدة بالمحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا أوسع للخدمات التموينية.
وأشار الوزير إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيوفر حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتدريبية لأصحاب المنافذ القائمة والجديدة، تشمل التمويل بنظام «الفرنشايز»، وبرامج التدريب في مجالات الإدارة وريادة الأعمال والتسويق، إضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات التجارية عبر وحدات الشباك الواحد بالمحافظات.
وأضاف أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وزيادة المعروض من السلع الغذائية والمنتجات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الأسواق.
ومن جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بمنظومة التجارة الداخلية الحديثة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعمل على تقديم الدعم المالي والفني اللازم لتطوير المنافذ القائمة وإنشاء منافذ جديدة ضمن منظومة «CARRY ON».
وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضًا محورًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتحسين إجراءات إصدار السجلات التجارية والتراخيص لأصحاب المشروعات.
