هايدي الفضالي تنتقد مشروع قانون الأحوال الشخصية: مادة "فسخ الزواج" كارثية وتخالف الدستور
هايدي الفضالي تنتقد مشروع قانون الأحوال الشخصية: مادة "فسخ الزواج" كارثية وتخالف الدستور
انتقدت المستشارة هايدي الفضالي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، معتبرة أن بعض مواده قد تفتح الباب أمام زيادة النزاعات الأسرية وتوسّع دائرة التقاضي داخل المحاكم، رغم إشادتها ببعض البنود المتعلقة بحل أزمات الرؤية وتحقيق الرعاية المشتركة للأطفال.
وأكدت الفضالي، في تصريحات تليفزيونية، أن مادة "فسخ عقد الزواج" تمثل أزمة قانونية، ووصفت تحديد مدة 6 أشهر لفسخ العقد بأنه "كارثي"، متسائلة عن قصر هذا الحق على الزوجة دون الزوج، معتبرة أن ذلك يثير شبهة عدم الدستورية لوجود تمييز بين طرفي العلاقة الزوجية.
واقترحت رئيسة محكمة الأسرة السابقة إدراج أسباب الفسخ، مثل الإدمان أو الأمراض العقلية، ضمن مواد الطلاق للضرر بدلاً من استحداث مادة مستقلة، مشيرة إلى أن النص الحالي لا يتوافق مع النظام العام وقد يخلق إشكاليات قانونية جديدة.
كما حذّرت من المواد المنظمة لفترة الخطبة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية والخلافات بشأن الطرف المتسبب في فسخ الخطبة، خاصة فيما يتعلق بمصير "الشبكة"، مؤكدة أن المشروع بصورته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة قبل إقراره لتفادي مزيد من التعقيدات داخل محاكم الأسرة.
