أصول "الإمارات دبي الوطني – مصر" تسجل 237 مليار جنيه بنهاية مارس
أصول "الإمارات دبي الوطني – مصر" تسجل 237 مليار جنيه بنهاية مارس
ارتفع إجمالي الأصول لدى بنك "الإمارات دبي الوطني – مصر"، بنسبة نمو بلغت 14%، لتصل إلى 237 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 207 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس قوة قاعدة الأصول واستمرار التوسع في الأنشطة التشغيلية.
أظهرت المؤشرات المالية لبنك "الإمارات دبي الوطني – مصر"، نتائج ايجابية كشفت عن تحقيقه صافي أرباح بنحو لتسجل 1.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـنحو 1.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 22%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بنسبة نمو 25%.
وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من 2025 بنمو قدره 25%، وارتفع اجمالي الإيرادات ليصل إلى 4.4 مليار بنهاية مارس 2026 مقارنة ب 3.6 مليار بنهاية مارس 2025 بنسبة نمو 23%
كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نموًا بنسبة 15% ليصل إلى 110 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 96 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بارتفاع قروض وتسهيلات الأفراد إلى 24 مليار جنيه مقابل 21 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وقروض وتسهيلات الشركات إلى 85 مليار جنيه مقارنة بـ 74 مليار جنيه بنسبة نمو 16 %، كما ارتفع صافي القروض بنسبة 15% ليصل إلى 103 مليار جنيه مقارنة بـ 90 مليار جنيه بما يعكس نموًا قويًا في النشاط الائتماني.
كما ارتفعت القروض الشخصية لتصل إلى 19 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 بنسبة نمو 11%، كما سجلت قروض السيارات نموًا بنسبة 11% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما ارتفعت بطاقات الائتمان إلى 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2 مليار جنيه بنسبة نمو 10%، فيما سجلت القروض المباشرة نموًا ملحوظًا بنسبة 27% لتصل إلى 33 مليار جنيه مقارنة بـ 26 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 وارتفعت الحسابات الجارية المدينة إلى 43 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 38 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بنسبة نمو 12%.
وسجل إجمالي الودائع نموًا بنسبة 9% ليصل إلى 185 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 التي سجلت 170 مليار جنيه ، مدفوعًا بارتفاع ودائع الأفراد إلى 76 مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه بنسبة نمو 10%، وودائع المؤسسات إلى 108 مليار جنيه مقارنة بـ 100 مليار جنيه بنسمة نمو 8%.
