وزير العدل يتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة

وزير العدل يتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة ويؤكد: نقلة نوعية نحو منظومة قضائية حديثة

جولة موسعة بحضور قيادات القضاء لمتابعة نسب التنفيذ واستعراض التحول الرقمي والخدمات الذكية لتسريع التقاضي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة القضائية، أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، وذلك بمشاركة رفيعة من قيادات السلطة القضائية.

رافق الوزير خلال الجولة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من نواب رئيس المحكمة، وقيادات النيابة والمكتب الفني، إلى جانب مساعدي وزير العدل المعنيين.
وأكد وزير العدل في مستهل الزيارة أن «مدينة العدالة» تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في بناء منظومة قضائية متطورة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد مشروع إنشائي، بل منظومة متكاملة تعزز بيئة العمل القضائي وتدعم كفاءة الأداء، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ هيبة القضاء.
وشهدت الجولة اصطحاب نحو 100 قاضٍ من قيادات محكمة النقض والنيابة العامة في جولة ميدانية داخل المشروع، للاطلاع على مكونات المدينة وما تحقق بها من إنجازات على أرض الواقع.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي حول نسب التنفيذ قدّمه اللواء أركان حرب أشرف نبيل الحسيني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ المختلفة، ومدى الالتزام بالجدول الزمني، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي يستعرض التفاصيل الفنية والإنشائية للمشروع.

كما تم استعراض منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية داخل المدينة، والتي تستهدف تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات للمتقاضين، بما يواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية في إدارة العدالة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم لجهود الدولة في تطوير القضاء، مشيدين بما لمسوه من إنجازات ملموسة تعكس رؤية حديثة وشاملة لمستقبل العدالة في مصر.

وفي ختام الجولة، ثمّن وزير العدل دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن «مدينة العدالة» تمثل نقلة حضارية كبرى، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة نحو تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا.

وتقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، يشمل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، إلى جانب عدد من الهيئات القضائية، وأكاديمية القضاة، والمحكمة الاقتصادية، ومحكمة الأسرة والطفل.

كما تضم المدينة منشآت خدمية متطورة، من بينها دار ضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، وقاعات محاكمات مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق تستوعب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، إضافة إلى مكتبات قانونية متخصصة ومتحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية.