وحدة حكومية مشتركة لحل مشكلات كبار المستثمرين وتسريع الإجراءات

اتفاق بين وزارتي الاستثمار والعمل على إنشاء آلية موحدة للتعامل السريع مع التحديات التشغيلية للشركات الكبرى وتعزيز بيئة الأعمال

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل عن التوصل إلى اتفاق مشترك لإنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل، تستهدف حل مشكلات كبار المستثمرين بشكل عاجل ومباشر، وذلك في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ويأتي إنشاء هذه الوحدة كآلية جديدة لتسريع التعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، خاصة في الملفات المرتبطة بالعمالة والصحة والسلامة المهنية والتراخيص التشغيلية، بما يضمن توحيد جهة التواصل وتسريع اتخاذ القرار.

جاء ذلك على هامش اجتماع موسع جمع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن الرداد، وزير العمل، مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركة، وفي مقدمتها إجراءات الحصول على الإقامة الخماسية للقيادات الأجنبية، والحاجة إلى تحديد إطار زمني واضح لإصدارها.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع القضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، مؤكدين أهمية تطوير الحوار بين الإدارة والعمال، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على التدخل السريع في حالات التوتر أو التوقفات المفاجئة، بما يحافظ على استمرارية الإنتاج دون الإضرار بالتزامات الشركات التصديرية.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يعتمد على عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى للاستماع إلى التحديات بشكل مباشر والعمل على حلها بصورة فورية ومنظمة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
من جانبه، شدد وزير العمل على دعم الوزارة الكامل لمبادرات تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن تحسين بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار، وليس مجرد إطار تنظيمي للعلاقات العمالية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بهدف تأهيل كوادر فنية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالتوسع الاستثماري.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين وشركة LG، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى في السوق المصري، بما يسهم في تقديم حلول أكثر كفاءة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.