وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج ويُسرّع حسم النزاعات العمالية
لقاء بين وزير العمل ونقيب المحامين يؤكد أهمية المساعدة القانونية في دعم العدالة الناجزة وتعزيز استقرار سوق العمل
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها قانون العمل الجديد.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال، ويعزز بيئة العمل اللائق، ويسهم في استقرار سوق العمل ودعم جهود التنمية.
كما تناول اللقاء دور مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم في القضايا العمالية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم القانوني المجاني للعمال، وزيادة الوعي بحقوقهم، من خلال استقبال المدعين وإرشادهم إلى الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، فضلًا عن توجيه أطراف النزاع إلى الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا.
وثمّن الوزير الدور الذي تقوم به هذه المكاتب في دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الدولة على سرعة إنهاء النزاعات العمالية، وتعزيز علاقات العمل بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج والتنمية.
من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره لجهود وزارة العمل في تطوير التشريعات، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، كما أكد حرص النقابة على التعاون مع الوزارة في نشر الوعي القانوني وتسريع الفصل في القضايا العمالية، دعمًا لتحقيق العدالة الناجزة واستقرار بيئة العمل.
