توقعات بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة اليوم.. و«خبراء»: المركزي «مجبر»
يرى الخبراء المصرفيين أن إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم للسيطرة على التضخم ليس هو الحل، وأنه على العكس قد يأتي بآثار عكسية، لأن الارتفاع في أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعا بزيادة الطلب، كما أنه يقلل من فرص الاستثمار وتعزيزها نتيجة لرفع تكلفة التسهيلات والقروض على المصانع والمستثمرين، كما يدفع رجال الأعمال والمستثمرين للعزوف عن الاقتراض.
الركود التضخمي
وتوقع الدكتور مجدي عبدالفتاح، الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن حالة الركود التضخمي التي تشهدها البلاد تحتم على المركزي عدم خفض أسعار الفائدة.
وأوضح «عبدالفتاح»، أنه من الصعب أن يتجه المركزي لرفع أسعار الفائدة، لأن ذلك يعوق حركة الإنتاج، نتيجة لرفع تكلفة التسهيلات والقروض على المصانع والمستثمرين، كما يدفع رجال الأعمال والمستثمرين للعزوف عن الاقتراض.
وأضاف الخبير المصرفي أنه على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق للحد من التضخم، لافتًا إلى أنه لابد من الاجتهاد لعودة الموارد السيادية من الدولار عن طريق التصدير وعودة السياحة، وجذب الاستثمار الخارجي، وتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم لينخفض سعر الدولار.
وعلى نفس السياق توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالمركزي إلى الإبقاء على معدلات أسعار الفائدة كما هي في اجتماعها اليوم، واستمرار تثبيت الفائدة كما هي منذ بداية عام 2017.
الاستقرار النسبي للدولار وراء التثبيت
وأرجع أبو الفتوح، قيام المركزي بتثبيت أسعار العائد إلى الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار عند معدلات 18.1 جنيه مصري والتحسن الطفيف في معدل التضخم الشهري حيث بدأ في الانخفاض ببطء على مدار الثلاثة أشهر الماضية.
الحكومة تقترض بجنون
وأكد الدكتور فؤاد شاكر، الخبير المصرفى، أن الحكومة تلجأ للاقتراض بجنون، خلال الفترة الماضية، في محاولة لسد عجز الموازنة، بدلًا من إبداع حلول جديدة.
رفع الفائدة يضر الموازنة العامة
وأوضح «شاكر»، أن رفع سعر الفائدة يؤدي الى عزوف المستثمرين، كما يؤثر سلبيًا علي الموازنة العامة للدولة كما أن تقليل سعر الفائدة لن يضاهي مستوى التضخم الذي وصلت إليه البلاد مسجلًا 32% بنهاية شهر أبريل، مشيرًا إلى أن المركزى سوف يثبت سعر العائد على الإيداع والإقراض.
وتبلغ فوائد خدمة الدين الداخلي، في العام المالي المقبل 355 مليار جنيه، طبقًا لمشروع موازنة 2017-2018، والتي اقترضتها الحكومة عن طريق أذون الخزانة من البنوك المحلية.
