أستاذ بـ«القومى للبحوث»: الوضع السياسي يحتاج لحوار مجتمعي «ينقذ الاقتصاد»
قالت هويدا عدلي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الاجتماعية، إن هناك وضعا سياسيا متوترا يزيد من حاجتنا للحوار الاجتماعي في الأزمات، موضحة أن فترات التحول الاقتصادي تحتاج إلى حوار مجتمعي، خاصة في اللحظة الحرجة التي تعيشها مصر.
وأضافت عدلي، خلال كلمتها بجلسة سياسات الحوار الاجتماعي في منظور الشركاء الاجتماعيين ضمن فعاليات المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية، أننا نحتاج إلى التفكير بشكل جماعي لأننا في مركب واحد حتى تستقر علاقات العمل ويتحقق التوازن، لأنها تصب في مصلحة العمل والعامل.
وأكدت أن دور الدولة في الحوار الاجتماعي ليس قاصرا على وزارة القوى العاملة فقط إنما مسؤولية وزارات أخرى كالاستثمار والتجارة والصناعة، فمظلة الحماية الاقتصادية تتحقق للعامل من خلال تحقيق تأمين صحي شامل وعامل لائق، ونظام تأمينات عادل.
ونوهت إلي أنه ليس لدينا خطة لتنظيم حوار الاجتماعي سوى بالتشريع، لاسيما أن جميع أطراف الحوار لديهم نقاط قوة، مشيرة إلى ان أدبيات العمل الدولية تعتمد على ٤ معايير تتلخص في الأسس الديمقراطية والإرادة السياسية، والدعم المؤسسي، والتمثيل الحقيقي للعمال.
وأوضحت، أن الأسس الديمقراطية والحرية النقابية، تعني حرية العمال لتنظيم أنفسهم، مشيرة إلى أن تطبيق الحرية النقابية سيحقق الاستقرار في مصر، مؤكدة أن الخريطة النقابية في مصر ملتبسة ولا بد من ضبطها، ولكن الانتخابات الوسيلة الوحيدة ذلك.
ولفتت هويدا عدلى، إلى أن المعيار الثاني هو شركاء حقيقيين يتمتعون بصفة تمثيلية، ويتحقق ذلك من خلال انتخابات حقيقية، وضمان التمثيل الحقيقي في الحوار الاجتماعي يحتاج لقدرات لدخوله مع رجال الأعمال، وهو دور منظمات العمل لدعم الثقة بينهما.
أما المعيار الثالث فهو الإدارة السياسية، فالدولة شريك أساسي ولا يحب أن تتخلى عن دورها، من خلال إعادة النظى في دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، لابد من نقل الحوار من نشاط فردي إلى مؤسسي
