إيقاف صرف مستحقات العاملين بشيكات ورقية بعد 30 يونيو
أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم 40 لسنة 2017، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية بصرف جميع مستخقات العالمين لديها أو قيمتها من خلال الدفع الإلكترونى ببطاقات الـATM، على أن يتم تفعيل القرار بصورة كاملة خلال 3 أشهر من صدوره.
وأكدت وزارة المالية انتهاء المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء، وأنه سوف يتم إيقاف الشيكات الورقية نهائيا عقب 3062017، ويحظر نهائيًا العودة إلى استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى مثل الشيكات وأذون الصرف نهائيًا.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إن المجلس القومى للمدفوعات له دور فى دعم ميكنة الرواتب الحكومية وتحقيق مفهوم الشمول المالى، أى زيادة المتعاملين مع القطاعين المالى والمصرفى، مؤكدًا أنه يتبع رئيس الجمهورية، وأن وزير المالية عضو به بجانب البنك المركزى وجهات حكومية أخرى مما يؤكد اهتمام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد اللانقدى.
وأضاف نائب وزير المالية إن عدد الموظفين بالدولة الذين يصرفون رواتبهم شهريًا عن طريق الكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك وصل إلى نحو 4.5 مليون موظف مؤكدًا أن وزارة المالية تستهدف الوصول بالرقم إلى 6 ملايين موظف بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو 2017، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق 2650 وحدة حسابية بنحو 60 ألف حساب تحت مظلة حساب الخزانة الموحد، وذلك نهاية الجارى.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشاتهم عن طريق الكروت البلاستيكية يصل إلى نحو 7 ملايين صاحب معاش، ويستفيد من تلك المعاشات نحو 9.5 مليون مواطن، نتيجة لأن هناك بعض ملفات المعاشات بها حالات لأمهات وأطفال، كما ارتفع عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى فى 38 بنكًا إلى 3.859 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة بـ3.825 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2016، بزيادة قدرها أكثر من 34 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
