هل خدمات الحجاج طوق النجاة من غلاء الأسعار؟.. مصطفى: باب خطير للنصب على راغبي الحج.. صادق: ممنوع عليهم أداء الفريضة.. سلطان: سبيل للهروب من ارتفاع الأسعار والقرعة.. البكري: عمل غير شرعي

بقرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الأخير، عدم حج العمالة الموسمية، التي يتم استقدامها للعمل خلال موسم الحج، لأنها للعمل فقط وليس الحج، تحت مسمى عمالة موسمية، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة نتيجة عدم تنفيذ عمالها لهذا القرار، ماذا يفعل الراغبون في أداء مناسك الحج لهذا العام في ظل ارتفاع أسعار الحج لهذا العام.


كانت وزارة القوى العاملة المصرية، قد أعلنت فتح باب القبول لتلقي طلبات الراغبين للعمل في السعودية خلال موسم الحج القادم للعام الميلادي 2017 والعام الهجري 1438، وذلك وفقا لشروط وتعليمات لا بد من توافرها لمن يرغب الالتحاق بالعمل.


تراوحت أسعار تكلفة خدمات الحجاج من 5.000 إلى 12.000 جنيه مصري على أن يبدأ التقديم في الفترة من 1 -6 -2017 حتى 15- 6- 2017 لمدة 15 يوما فقط.


وكان لـ"الميزان الاقتصادي" وقفة للتعرف أكثر على حج العمالة الموسمية وهل هي السبيل للهروب من غلاء الأسعار الفاحش للحج هذا العام أم للشركات رأي آخر.


"صحيح" عمليا.. "محزن" عاطفيا



في البداية، أعرب أحمد عبدالباقي مدير عام السياحة الدينية بشركة مصر للسياحة، عن حزنه من قرار المملكة العربية السعودية بمنع العمالة الموسمية "خدمات الحجاج" من الحج، موضحا أن القرار "صحيح" عمليا، "محزن" عاطفيا، وذلك بسبب منعهم من أداء فريضة الحج لأنها فرصة لن تتكرر.


أضاف عبدالباقي، أن القرار جاء من أجل العمل فقط والتفرغ لأداء عمله بشكل صحيح حتى لا يقصر في تقديم الخدمات للحجاج، موضحا أنه سيتم تنفيذ القرار بالفعل وسيفرض مخالفة على العمالة والشركة.


وأشار إلى أن مصر للسياحة لا تملك تنفيذ ذهاب العمالة الموسمية "خدمات الحجاج" إلى السعودية، بل خاص بوزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن الشركة كانت تملك في الماضي ذلك من داخل الشركة.

باب خطير


وبعرض الأمر على الدكتور عبدالحميد مصطفى عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أوضح أن خدمات الحجاج عبارة عن تأشيرة عمالة موسمية حيث تشمل جزارين وسائقين وأعمال التكيفات والتغذية وعمال صيانة ونظافة في المخيمات في منى وعرفة تحديدا، موضحا أن من يأخذ تأشيرة عمالة لا بد أن تنطبق عليه شروط معينة خاصه بالمهنة والسن على أن تعطى للرجال صغار السن دون النساء، كما تعطى لحاملها فرصة العمل مع الحج.


وكشف مصطفى، أن هناك من يتحايل بالاتفاق مع الشركة صاحبة التأشيرة ويبيعها في السوق ويعمل برنامج حج لحامليها، مؤكدا أنه باب خطير للنصب على راغبي الحج ورغم ذلك تجد الأعداد كبيرة نسبيا.


وأوضح أن خدمات الحجاج لا تحل مشكلة ندرة فرص الحج فهي ليست بديلا عن الحج السياحي أو حج الداخلية أو التضامن لعدم وجود رقابة ويظل المواطن عرضة للبهدلة لعدم وجود سكن لائق أو مكان ولا خدمة مناسك.


ممنوع


بينما أوضح مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، أنه ممنوع على من يعمل بخدمة الحجاج أداء الفريضة وهذا طبقًا لتعليمات وزارة الحج السعودية، وختم كلامه قائلا:" ربنا يتقبل وهو وحده الذي يعلم ويتقبل حجتهم".


هروب من الأسعار


فيما أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج، وعضو اللجنة العليا للطيران، أنه لا صلة لشركات السياحة بخدمات الحجاج وهذا الأمر خاص بوزارة التضامن الاجتماعي وشركات الحاق العمالة فقط، موضحا أنه يجب أن يكون المسافر ممتهنا المهن الحرفية كالجزارة والقيادة وغيرها.


وأكد أن خدمات الحجاج لا يغنى عن حج السياحة لأنه يستهدف نوعية خاصة من المواطنين أصحاب المهن الحرفية، ويلجأ البعض لهذه التأشيرات للهروب من ارتفاع الأسعار والهروب من القرعة.


غير شرعي


ورحب أحمد البكري، رئيس شركة نفرتيتي للسياحة، بقرار وزارة الحج والعمرة بالسعودية، والذي ينص على محاسبة الشركات التي تيسر للراغبين في العمل، السفر لأداء مناسك الحج تحت ستار خدمة الحجاج.


وأوضح أن وزارة القوى العاملة وشركات العمالة يتم التقديم بها للالتحاق بخدمة الحجاج، سواء في الجزارة أو الحلاقة أو حمل الحقائب وغيرها من الوظائف، ثم العمل في السعودية بشكل غير شرعي.