«استشارى عقود مقاولات» يطرح بدائل لتحقيق التوازن فى عقود التشييد

أكد المهندس إيهاب فوزى، استشارى عقود المقاولات، أن هناك عوارا في اتزان عقود التشييد أدت إلى إلحاق الضرر المادي ببعض المقاولين، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة للحكومة لتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار والخامات، فضلا عن ارتفاع الفوائد البنكية؛ مما تسبب بخروج العديد من الشركات من سوق التشييد يقدر عددهم بـ2000 مقاول من الفئة الصغيرة إلى المتوسطة طبقاُ لبعض الإحصاءات غير الرسمية.

وأوضح "فوزى"، في بيان صحفي له، أن الأصل فى عقد التشييد المبرم بين المقاول وصاحب العمل يقوم على مبدأ المعاوضة ولا يستطيع أى من الطرفين التحلل من التزاماته منفردًا، وإلا توجب عليه تعويض الطرف الثانى.

وقال، إن مشكلة عدم اتزان عقود التشييد يؤدى بالتبعية إلى قيام المقاول بتقليل خسارته من خلال التنفيذ بأقل المواصفات أو الإبطاء فى مدة التنفيذ لحين توافر السيولة النقدية، وهو ما قد يؤدى إلى إنتاج مشروعات لا ترتقى إلى المستوى المطلوب على الصعيد الاستثماري من حيث الجودة والسرعة.



مؤسسات الدولة وعقد التكلفة

وأشار إلى أن عقود التكلفة الزائدة تتيح للدولة أو صاحب المشروع الصرف منها للمقاول نظير فواتير ما تم صرفه بالفعل مضاف إليها نظير الادارة والربح للمقاول، لافتا إلى أن هذا النوع من العقود هو الأمثل فى استخدامه لمشروعات الدولة الحالية حيث يتيح للمالك البدأ فى تنفيذ المشروعات دون الإنتظار لإستكمال كافة أعمال التصميمات، ويتيح للمالك إجراء تعديلات أثناء فترة تنفيذ المشروعات، وإمداد المقاول بالمواد المستخدمة فى المشروع عوضًا عن الأسعار الواردة من المقاول، ويتيح للمالك ايضًا التدخل فى الإدارة والإشراف على المشروع من حيث الوقت وتكلفه الوقت، وبالتالى يتيح للمالك السيطرة الكاملة على تكلفة المشروع وإدارة التدفق النقدى له طبقًا للتمويل المتاح لديه.

وأضاف "فوزى"، أنه يمكن لمؤسسات الدولة استخدام عقد التكلفة المستهدفة ايضًا كنوع أخر لبعض مشروعاتها التي اكتمل تصميمها بشكل نهائي وتكون ليست ذات تكلفة عالية تصلح لتنفيذها بواسطة شركات المقاولات ذات الحجم الصغير أو المتوسط، حيث يقوم المالك بالإتفاق مع المقاول على تكلفة نهائية مستهدفة للمشروع وفى حال إنهاء المقاول المشروع بتكلفة أقل يتفق على نسبة أو رقم محدد كحافز للمقاول نظير التوفير في التكلفة فيتعظم ربح المقاول ويستفيد المالك من التوفير.

وأكد استشارى عقود المقاولات إن العمل خارج صندوق عقود ثمن الوحدة وتبنى أنواع أخرى من عقود المقاولة أكثر ملائمة للوضع الراهن، فيه حل للكثير من المشكلات التي تواجه قطاع التشييد الآن، فهو يتيح مرونة أكثر للتطوير، ويضمن للمقاول حقوقه، ويوفر للطرفين الكثير من الوقت والمجهود المبذول.