البورصة تعتمد تعديل مظلة القانون والمركز الرئيسي لشركة مصر للفنادق

أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عن الموافقة على قيد تعديل مظلة القانون الحاكمة لشركة مصر للفنادق، لتخضع الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بدلاً من قانون 203 لسنة 1991 المُعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وذلك استناداً إلى تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة.

تعديل المركز الرئيسي

كما وافقت اللجنة على تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة، طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء، في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي.

التعديلات في إطار التحولات

وتأتي هذه التعديلات في إطار التحولات المؤسسية التي تشهدها شركة مصر للفنادق، والتي سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر 2024) صافي أرباح بقيمة 763.93 مليون جنيه، مقابل 430.21 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنمو قوي يعكس تحسن أداء الشركة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة إلى 935.21 مليون جنيه، مقارنة بـ 577.9 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.