مدبولي: استمرار الإصلاحات الاقتصادية وخطة متكاملة لزيادة دور القطاع الخاص وخفض الدين

مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الطروحات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيرًا إلى استمرار جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سعر صرف مرن وزيادة دور القطاع الخاص.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى، خاصة في قطاع الطاقة، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”. كما ناقش الاجتماع مقترحات لإعداد مؤشرات لقياس الأداء الاقتصادي، منها مؤشر نصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، ومؤشر تخارج الكيانات الحكومية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار طرح الشركات المعلن عنها سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التوازن الاقتصادي.

كما ناقش الاجتماع جهود الحكومة في خفض الدين العام، من خلال تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفيما يخص معدلات التضخم، تمت الإشارة إلى تراجع التضخم الشهري واقتراب عودته إلى مستوياته الطبيعية قبل عام 2022، نتيجة لسياسات البنك المركزي واستقرار أسعار السلع الأساسية.

واستعرض الاجتماع أيضًا جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الصوامع لزيادة السعات التخزينية للحبوب، بالتعاون مع شركاء دوليين.

كما شهد الاجتماع عرضًا حول تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، وتمت مناقشة استعداد مصر للانضمام إلى تقرير 2026 وفق خطة متكاملة تشمل الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتعزيز التحول الرقمي.