مصر تقترب من استلام «الشريحة الثانية» من قرض الصندوق
بعد أن توصل فريق الصندوق إلى اتفاق مع السلطات المصرية، على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق بقرضه البالغ 12 مليار دولار، اقتربت مصر من تسلم الشريحة الثانية من القرض والتي تبلغ 1.25 مليار دولار، والتي تتوقف على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير الخبراء.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان صادر عن الصندوق: «يمثل هذا الاتفاق تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد". وأثنى جارفيس على النتائج الملموسة من تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، مشيرا إلى انتهاء مشكلة شح العملة الأجنبية، وبدء تعافي النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك.
وأضاف جارفيس أن الصندوق يدعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في البلاد. وذكر أن الصندوق على ثقة بأن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بحفاظ البنك المركزي على نظام سعر الصرف الحر وتكوينه احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.
ووصف جارفيس موازنة العام المالي المقبل بالـ "بالغة القوة"، وقال إنها ستضع الدين العام في مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها، ورحب بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة. وأثنى أيضا على موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.
