«نصر» من الصين: الحكومة المصرية عززت دور القطاع الخاص فى التنمية

ألقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، كلمة مصر فى جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان « تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات»، وذلك فى إطار منتدى «الحزام والطريق» والذى افتتحه الرئيس الصينى، شى جين بينج، بحضور 30 من رؤساء الدول والحكومات، مؤكدة التزام مصر بتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين المنتدى.

وأشارت «نصر» إلى أن الحكومة المصرية أطلقت عددا من المشروعات الضخمة، فتحت الباب لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، من أبرزها مشروع محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، ومشروع استصلاح الأراضي 1.5 مليون فدان بالاضافة إلى العديد من الاستثمارات والمبادرات في القطاعات والصناعات الرئيسية لضمان وجود البنية الاساسية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.


«قانون الاستثمار» قفزة للأمام

وأضافت «نصر» أن قانون الاستثمار الجديد يعد قفزة كبيرة إلى الأمام في جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتنظيم، فهو يقلل البيروقراطية، ويبسط الإجراءات، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقد تم إعداده بعد مشاوارات مكثفة بين الوزارات والمستثمرين وممثلين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومجلس النواب.

وأكدت أنه يتم العمل على تقوية التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء مصر الدوليين، وتعد الصين واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لمصر، حيث يتم بذل جهود لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في مجالات الخبرة الصينية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة.

وأعرب عن تطلع مصر باعتبارها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصهم البنك على مدى 5 سنوات مقبلة، فى دول عملياته ومنهم مصر، لمشاريع في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية.

واختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلمتها بالتأكيد على أن نجاح مبادرة تلك المبادرة يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة حتى تستفيد جميع الدول المنضمة إلى المبادرة.